[ad_1]
نشرت في:
اعتبر القضاة الهولنديون أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين، فثبتت المحكمة العليا في لاهاي إدانة النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز. وانتهت إمكانية الاستئناف أمام فيلدرز الذي أدين بتهمة “الإهانة الجماعية” في أيلول/سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة.
ثبتت المحكمة العليا الثلاثاء إدانة النائب خيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للإسلام، بعدما وعد في 2014 بخفض عدد المغاربة في بلاده، بتهمة “الإهانة الجماعية”.
واعتبر القضاة أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين، ولم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي دين بهذه التهمة في أيلول/سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.
وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”. وتابع قاضي المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.
وكان فيلدرز قد سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون “مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا”. وفي مواجهة حشد ردد النائب “أقل! أقل!” الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد “أسلمة” البلاد، بابتسامة قائلا “سوف نهتم بذلك”.
وأكد فان دن برينك أنه “كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق”.
كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز. ورد الشعبوي فورا على تويتر قائلا إن “هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة”. ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.
فرانس24/ أ ف ب
